خلف وعده اعلام قیمت خودروها از سوی سازمان حمایت!

چهارشنبه گذشته سر تیتر بسیاری از رسانه‌ها تعیین تکلیف نهایی قیمت خودروهای مشمول قیمت‌گذاری بود، محصولاتی که به‌نظر می‌رسد ادامه حیات خودروسازان این روزها به افزایش قیمت آنها بسته است.

اما خبر تعیین تکلیف خودروهای مشمول قیمت‌گذاری، سه‌شنبه گذشته با قاطعیت از سوی عباس تابش رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان اعلام شد. این سازمان در زمان وزارت محمد شریعتمداری و با تقاضای وی از شورای هماهنگی سران سه قوه مبنی‌بر حذف شورای رقابت، تعیین‌کننده اصلی قیمت خودروها شد. تابش اعلام کرده بود که کلیه سیاست‌های وزارت صنعت در مورد قیمت خودروهای مشمول قیمت‌گذاری و سایر خودروها پنج‌شنبه، ۱۳ دی ماه اعلام خواهد شد، و در این سیاست‌گذاری توجه جدی نیزبه حقوق مصرف‌کنندگان شده است. به این ترتیب پنج‌شنبه گذشته را می‌توان انتظار بی‌پایان برای اعلام قیمت‌ها خواند؛ چرا‌که به‌رغم وعده رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان باز هم قیمتی برای خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان که از محصولات پرتیراژ خودروسازان است، تعیین نشد. در این بین بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت خودرو معتقدند که اختلاف‌نظر در مجموعه دولت و همچنین واهمه از تبعات افزایش قیمت‌ها مانع از اعلام نهایی آن شده است. آن طور که مشخص است دولت باید به‌گونه‌ای نسبت به افزایش قیمت‌ها اقدام کند که حقوق مصرف‌کننده و تولید‌کننده تواما تامین شود.

حال آنکه تولید‌کننده خواهان افزایش قیمت‌ها به میزانی است که بتواند هزینه‌های تولید ناشی از اعمال تحریم‌ها را پوشش دهد از دیگر سو مصرف‌کننده نیز با توجه به سطح درآمدی خود نسبت به نرخ تورم خواستار افزایش معقول قیمت‌ها است. در این بین دولت می‌خواهد که خودروساز را از سراشیبی سقوط نجات دهد، اما نمی‌خواهد که مصرف‌کننده را نیز از بازار ناامید کند. در هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت شرایط سختی پیش رو دارد به همین خاطر نمی‌تواند تصمیم قاطع و مصممی در زمینه تعیین قیمت خودروهای پرتیراژ کشور بگیرد. ازسوی دیگر مجلس نیز در این بین، مسیرهای متفاوتی برای حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و ممانعت از افزایش بیش از حد قیمت‌ها به دولت پیشنهاد می‌دهد؛ مسیرهایی که گاهی برخلاف رویه جاری تولید‌کنندگان و دولت است. در این بین، با هر صدای مخالفی ازسوی دولت، اظهارنظر‌هایی با چاشنی استیضاح وزیر صمت در صورت افزایش قیمت‌ها به گوش می‌رسد که همین مساله نیز دولت را در اعلام قیمت‌ها بلاتکلیف نگه داشته است. اما امروز و فردا شدن اعلام قیمت‌ها اگرچه مصرف‌کنندگان خودرو را چه آنهایی که محصولات مورد نظر خود را پیش خرید کردند و چه آنهایی که در انتظار خرید خودرو از سوی خودروسازان هستند بلاتکلیف کرده، اما بیش از همه تولید‌کنندگان را تحت‌تاثیر قرار داده است.

خودروسازان هم‌اکنون با شرایط نامناسبی به تولید خودرو می‌پردازند. افت تولید همراه با افزایش هزینه‌های سربار و زیان ۵/ ۵ هزار میلیاردی در حال حاضر شرایطی را فراهم کرده که برخی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو و حتی مسوولان دولتی تاکید دارند که سال آینده تولید خودرو به‌طور کل متوقف خواهد شد. شاید این اظهارنظر به نوعی بزرگ نمایی مشکلات خودروسازی کشور باشد اما آنچه مشخص است با حذف بسیاری از محصولات مونتاژی که بیشتر آنها چینی هستند، به‌دلیل عدم‌همکاری چینی‌ها در نقل و انتقال پول و قطعه و همچنین عدم‌همکاری با دیگر شرکا، سبد محصولاتی خودروسازان به مرور زمان کم خواهد شد. از سوی دیگر محصولات پرتیراژ نیز به‌دلیل افزایش هزینه تولید و با پیش‌بینی کاهش تقاضا می‌تواند خودروسازی کشور را تحت‌تاثیر خود قرار دهد. بنابراین با این ادله، توقف تولید خودرو در کشور شاید زیاده گویی نباشد. اما اینکه چرا دولت با توجه به وضعیت خودروسازی کشور دست روی دست گذاشته و اقدامی برای اعلام قیمت‌ها نمی‌کند می‌تواند دلایل زیادی داشته باشد. دلایلی که هر کدام به تنهایی می‌تواند دست دولت را برای اعالم قیمت‌ها ببندد./ ایران جیب